بازار خودرو، سال ۹۹ را با ركودي ناگهاني به پايان رساند. قيمت بالاي ارز در ماه‌هاي پاياني سال و كاهش تقاضا موجب شد تا سكوتي عجيب بر بازار خريدوفروش خودرو حاكم شود. اين در حالي است كه سال ۹۹ روي چندان خوشي به خريداران خودرو نشان نداده بود. نوسانات شديد و هرازچندگاه بازار ازيك‌طرف، قطع ارتباط شركاي خارجي با ايران، روند صعودي نرخ ارز و افزايش تحريم‌ها از سوي ديگر تجربه سختي از خود به‌جاي گذاشتند. به‌اين‌ترتيب، همه از ماه‌هاي پاياني سال 99 به انتظار سال جديد دست نگه داشتند و خريد خود را به زمان ديگري موكول كردند. اما در سال 1400 چه چيزي به انتظار بازار خودرو نشسته است؟
پيش‌بيني كردن بازار نوساني و پرفرازونشيبي مانند بازار خودرو ايران بسيار سخت است. زيرا همه‌چيز به دست خودروسازان و نهادها قابل‌حل نيست. بنابراين، پاسخ اين سؤال به روابط بين‌المللي و شرايط اقتصادي كشور برمي‌گردد. آنچه در اين ميان مهم است، تصميماتي است كه در اين شرايط اتخاذ مي‌شوند و آينده صنعت خودروسازي را رقم مي‌زنند.
تك‌نرخي شدن قيمت خودرو بشرطهاوشروطها
آنچه مردم به‌عنوان افزايش يا كاهش قيمت ماشين مي‌شناسند، درواقع قيمت كف بازار است كه امروزه شاهد اختلاف زياد آن با قيمت درب كارخانه هستيم. به‌منظور كاهش هزينه توليد و قيمت كارخانه، نياز به افزايش توليد در بازار حس مي‌شد. بنابراين، در سال گذشته شاهد محكم‌تر شدن دست همكاري توليدكنندگان داخلي با يكديگر و تأمين بخشي از نياز بازار بوده‌ايم. البته اين همكاري بهايي داشته است كه به مطالبات معوق قطعه سازان تبديل‌شده‌اند. با توجه به قيمت بالاي ارز كه به هزينه گزاف مواد اوليه براي قطعه سازان مي‌انجامد، نمي‌توان به پايين آمدن قيمت درب كارخانه خودرو در سال 1400 اميدي داشت. بنابراين، راه‌حل در كاهش اختلاف قيمت درب كارخانه و بازار است كه تا امروز (21 اسفند 1400) به 100 ميليون تومان نيز رسيده است.
شرط اول: به تعادل رسيدن نمودار عرضه و تقاضا
اعمال تحريم‌ها در سال 97 موجب كاهش قطعه موردنياز خودروسازان و خروج شركاي خارجي شده است. ادامه اين روند در سال 98 و 99 شاهد افت شديد تيراژ و آغاز روند افزايشي قيمت خودرو (به دنبال كاهش عرضه به بازار) بوده‌ايم. درنهايت، امروز خودرو به كالايي سرمايه‌اي مبدل شده است كه روزبه‌روز شاهد افزايش تقاضاي كاذب براي آن هستيم.
در سال گذشته شاهد افزايش قيمت شديد ناشي از كاهش عرضه خودرو به بازارها بوديم. بخشي از نياز بازار با كمك قطعه سازان و افزايش توليدات مرتفع شده است. بااين‌حال، هزينه بالاي توليد به دليل وجود تحريم‌ها و تقاضاي بالاي بازار، كمبود ميزان عرضه خودرو به بازار قابل‌لمس‌تر است. به‌اين‌ترتيب، به نظر مي‌رسد باوجود معوق‌هايي كه از سال گذشته به‌جاي مانده‌اند و خودروسازان هنوز اقدام به پرداخت آن‌ها نكرده‌اند، يك بخش از چرخه توليد درخطر قرارگرفته است.
شرط دوم: آزادسازي قيمت خودرو
انتقادات بسياري درباره قيمت‌گذاري‌هاي دستوري به گوش مي‌رسند كه دليل آن‌ها بسته شدن دست خودروسازان در برابر نوسانات بازار و تورم است. به‌اين‌ترتيب، توليدكنندگان باوجود بالا رفتن هزينه مواد اوليه و قطعات، توان بالا بردن قيمت و درنهايت افزايش ميزان توليد متناسب با تقاضاي بازار را ندارند. با كاهش ميزان عرضه و افزايش تقاضا، قيمت ماشين كف بازار افزايش پيدا مي‌كند و مابه‌التفاوت آن تنها به جيب دلالان مي‌رود. به‌اين‌ترتيب، حذف قيمت‌گذاري‌هاي دستوري در صورت بالا رفتن ميزان توليدات مي‌تواند دست دلالان را از بازار كوتاه كند.
البته آزادسازي قيمت خودرو بدون نظارت مي‌تواند فاجعه ساز باشد. اين به معناي سپردن بازاري بي‌رقيب به دست خودروسازان داخلي است تا هرگونه كه مي‌خواهند قيمت‌گذاري كنند. بااين‌وجود، افزايش نظارت و حذف قيمت‌گذاري دستوري از ملزومات نابودي اختلاف قيمت ماشين از درب كارخانه تا كف بازار و كوتاه كردن دست دلالان به شمار مي‌آيد.
تأثير غيرقابل‌انكار تحريم‌ها بر صنعت خودروسازي
قطع شدن ارتباط صنعت خودروسازي ايران با شركاي خارجي ضربه بزرگي به رشد صنعتي ايران وارد كرده است. تحريم‌ها در سال گذشته موجب بالا رفتن هزينه قطعات و كاهش كيفيت آن‌ها براي در نظر گرفتن صرفه اقتصادي توليدشده است. پايين آمدن سرعت خط توليد كارخانه‌هاي خودروسازي و روند صعودي قيمت ماشين‌هاي خارجي نيز از پيامدهاي ديگر افزايش تحريم‌ها بوده است.
با توجه به خبر ازسرگيري مذاكرات در سال 1400، اميد به لغو تحريم‌ها بيشتر شده است. لغو تحريم‌ها به معناي ورود خودروهاي خارجي، رقابتي شدن بازار و كاهش قيمت خودروهاي داخلي است. در ادامه، با كاهش قيمت ارز مي‌توانيم شاهد كاهش فشار ناشي از هزينه مواد اوليه و قيمت نهايي توليد خودرو باشيم.
سخن پاياني
در سال گذشته باوجود تمام سختي‌ها و فشارها، صنعت خودروسازي بخش بزرگي از رشد صنعت را بر دوش كشيد. با تلاش زياد خودروسازان و همكاري بخش‌هاي مختلف توليد با يكديگر، بخشي از كمبودها رفع شدند. اكنون‌كه در ماه‌هاي آغازين سال 1400 قرار داريم، خبرهاي اميدواركننده‌اي درباره ارتباطات بين‌المللي كشور به گوش مي‌رسند. همچنين به نظر مي‌رسد با اتخاذ تصميمات درست از جانب مسئولان و خودروسازان مي‌توان به كاهش قيمت ماشين اميدوار بود.
خريد خودرو؛ به دلايل مختلف ازجمله نوسان در توليد و واردات خودرو، نرخ ارز و تورم، با تغييرات زيادي روبه‌رو مي‌شود.همچنين به‌دليل عدم اطلاع افراد از مشخصات فني و شرايط بازار و غيرمنطقي بودن نرخ‌هاي اعلامي، افراد تمايل كمتري به خريد و فروش ماشين از خود نشان مي‌دهند.ازسويي تجربه‌ي ما در تمام اين سال‌ها نشان مي‌دهد كه 72 % خودروهاي كاركرده داراي حداقل يك مشكل فني يا بدنه هستند؛ در چنين شرايطي نياز به متخصصين خبره و مجرب احساس مي‌شود تا علاوه‌بر راهنمايي در خريد خودرو دست دوم كارشناسي شده و مطمئن، در امر فروش خودرو كاركرده با قيمت واقعي نيز به ما كمك كنند. جهت كسب اطلاعات بيشترمي‌توانيد به نمايشگاه خريد خودرو همراه مكانيك مراجعه كنيد.
